# المادة 4

من [قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-07-00)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

خـلافـا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.

يتألف المجلس الإداري من:

- – ممثلي الإدارات المعنية؛
- – رئيس مجلس الجهة؛
- – والي الجهة؛
- – عمال عمالات وأقاليم الجهة؛
- – رؤساء المجموعات الحضرية؛
- – رؤساء المجالس الإقليمية؛
- – رئيس المجلس العلمي للجهة؛
- – رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛
- – المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛
- – رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛
- – ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛
- – ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين إثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
- – ثلاثة ممثلين عن جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي؛
- – ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛
- – ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.

يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وتحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 07.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-00/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
> - الرقم: 07.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 فبراير 2024 (2024-02-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1764680249576.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.