# المادة 30

من [قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-07-05)

الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنية › الفصل الخامس: المجلس الوطني › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.

ينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة.

يتولى إعداد النظام الداخلي للهيئة.

يسهر، تحت مسؤولية رئيسه، على تقيد أطباء الأسنان بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة.

يحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وطريقة تحصيلها، والقسط المخصص للمجالس الجهوية.

يحدد البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان، وذلك بتنسيق مع المجالس الجهوية ومؤسسات التعليم العالي لطب الأسنان والجمعيات العلمية المعنية.

ينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية في مجالي التأديب والتقييد في جدول الهيئة.

يدير مشاريع الاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أطباء الأسنان، ويحدد مبلغ المساهمات المالية المرتبطة بها وشروط الاستفادة منها.

يعين أو يقترح حسب كل حالة، ممثليه لدى المجالس واللجان الإدارية التي تكون الهيئة ممثلة فيها عملا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من هذا القانون.

يبدي رأيه، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني، في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب الأسنان المقدمة من لدن الأجانب والواجب رفعها إليه من قبل الإدارة التي تخبره بالقرار المتخذ في شأنها.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-07-05/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية
> - الرقم: 07.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.07.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2007.05%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1728051644544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.