# المادة 26

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة النصوص المتعلقة بمزاولة الطب.

وعلى هذا الأساس، يتداول في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المذكورة وخاصة:

- – تنسيق عمل المجالس الجهوية للهيئة؛
- – السهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد الطبيبات والأطباء بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة؛
- – الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
- – دراسة المسائل المتعلقة بالمهنة؛
- – تحديد البرنامج السنوي للتكوين المستمر بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- – إبداء الرأي في شأن برامج التكوين المستمر المقترحة من لدن الجمعيات العالمة؛
- – المشاركة في تأطير دورات التكوين المستمر؛
- – النظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالمقررات الصادرة عن المجالس الجهوية وخاصة المقررات التأديبية؛
- – اتخاذ المقررات المتعلقة باقتناء أو بتفويت ممتلكات الهيئة؛
- – تدبير ممتلكات الهيئة؛
- – اقتراح التدابير الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو بالمنظومة الصحية الوطنية.


---

[25] - تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.