# المادة 37

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الأول: أحكام عامة

يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة.

تحدد الإدارة باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي وفق التقسيم الإداري للمملكة.

تحدث في كل جهة، تحت رئاسة رئيس المجلس الجهوي أو من يعينه، عند الاقتضاء، رئيس المجلس الوطني لهذه الغاية، لجنة تتولى الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس الجهوي، وتتألف هذه اللجنة، علاوة على رئيسها، من قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

تحدد كيفيات سير اللجنة في النظام الداخلي للهيئة.

يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأعضاء من المجلس الجهوي أو بمستخدمي الهيئة أو بطبيبات وأطباء لإنجاز المهام الموكلة إليها، تحدد قائمتهم من قبل رئيس المجلس الوطني باقتراح من رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.


---

[33] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر. - أنظر المادة الخامسة من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر: " بالنسبة للجهات التي لا توجد بها مجالس جهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 37 من القانون رقم 08.12 سالف الذكر من عضو من المجلس الوطني يعينه رئيس هذا المجلس، بصفة رئيس، وقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبيبين أحدهما يمثل المزاولين بالقطاع العام والآخر يمثل المزاولين بالقطاع الخاص تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة."

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.