# المادة 85

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، علاوة على رئيسها، من عشرة (10) أعضاء يتم تعينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، بصفة استشارية، قاض من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويُعين وفق الكيفيات نفسها قاضيا ينوب عنه إذا تعذر عليه المشاركة في الهيئة التأديبية لأي سبب من الأسباب.

لا يجوز للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في القضية.

إذا تعلق الأمر بطبيبة أو بطبيب يزاول في القطاع العام، وجب أن تضم الهيئة التأديبية، بصفة استشارية، طبيبة أو طبيبا تعينه لهذا الغرض السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية. غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه استدعاء ثان إليه، استغنت الهيئة التأديبية عن حضوره وبتت في القضية.

إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم عضوا في الهيئة التأديبية، عين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقامه عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة.

تكون مداولات الهيئة التأديبية صحيحة إذا حضرها نصف الأعضاء علاوة على رئيسها وكذا القاضي المشار إليه أعلاه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


---

[65] - تم تغيير أحكام المادة 85 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 85 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/85
> - المادة: المادة 85
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.