# المادة 91

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الخامس: أحكام خاصة

علاوة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، تحت طائلة العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون، إجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية في مؤسسات صحية تابعة للقطاع الخاص أو القيام بمهام الحراسة الطبية خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيدين به دون إذن مسبق من المجلس الوطني.

يؤهل المجلس الوطني لفتح مساطر تأديبية في حق كل طبيبة أو طبيب خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه. ويمكن له إشعار النيابة العامة المختصة.

إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية الصادرة عن الهيئة.

إذا ثبت للمجلس الوطني ارتكاب مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص مخالفة اعتبرها جسيمة، قام رئيس المجلس المذكور بإخبار السلطة المختصة بذلك قصد اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 58 أو المادة 90 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.


---

[66] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 91 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 91 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.