# المادة 43

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي

لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها.

يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لاسيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.

تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه.


---

[33] انظر المادتين 46 و 47 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 46 "يتعين أن يتضمن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي يوفر مستوى كافيا من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، البيانات التالية: 1- اسم وعنوان الشخص المبلغ للمعطيات؛ 2- اسم وعنوان من أرسلت إليه المعطيات؛ 3- اسم الملف ووصفه الكامل؛ 4- أصناف المعطيات الشخصية المنقولة؛ 5- الأشخاص المعنيون وعددهم التقريبي؛ 6- هدف معالجة المعطيات المنجزة من طرف المرسل إليه؛ 7- طريقة وتواتر النقولات المتوخاة؛ 8- تاريخ أول نقل." المادة 47 "بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف اللجنة الوطنية والمنصوص عليها في المادة 43 من نفس القانون، متمسكا بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 ، يتعين عليه أن يذكر للجنة الوطنية، فضلا عن المعلومات المنصوص في المادة السابقة، الحالة الدقيقة للاستثناء التي يتمسك بها تأييدا لطلبه."

> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.