# المادة 37

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلس › الفرع الثاني: انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس

يحرر في نظيرين محضرا بالعمليات الانتخابية ويبين فيه:

- – عدد الناخبين المقيدين؛
- – عدد المترشحات وعدد المترشحين؛
- – عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين؛
- – عدد الأوراق المعتبرة صحيحة؛
- – عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في شأنها؛
- – نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو مترشحة.

وتدرج في المحضر عند الاقتضاء ملاحظات أعضاء مكتب التصويت، وتضمن فيه كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم.

يوقع نظيري المحضر رئيس مكتب التصويت وأعضائه، ويوجه رئيس مكتب التصويت نسخة من المحضر إلى رئيس لجنة الإشراف عبر البريد الإلكتروني بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء.

يتسلم ممثلو المترشحين نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، ويكون لنسخ المحضر نفس حجية النظيرين الأصليين.

يوضع نظير من المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت.

توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في شأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت.

توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب.

يودع رئيس مكتب التصويت الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة بمكتب كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.

يودع أيضا رئيس مكتب التصويت النظير الآخر للمحضر بمقر لجنة الإشراف، ويسلم مقابله وصل يتضمن تاريخ وساعة إيداعه.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.