# المادة 4

من [قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية](https://madda.ma/ar/loi-10-02)

الفصل الثاني: أجهزة الإشراف على إدارة الاكاديمية

يعين رئيس الأكاديمية بظهير شريف. ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الأكاديمية.

ويتولى، لهذه الغاية، القيام بالأعمال التالية:

- – تسيير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها، ومباشرة جميع الأعمال والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها أو الإذن بمباشرتها؛
- – إدارة جميع مرافقها بمساعدة الأجهزة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه؛
- – تمثيلها إزاء الدولة والإدارات العامة والخاصة وإزاء الغير؛
- – مباشرة جميع الأعمال التحفظية باسمها؛
- – تمثيلها أمام المحاكم، وإقامة جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالحها، وإخبار مجلس الأكاديمية بذلك؛
- – إبرام عقود واتفاقيات التعاون باسمها مع كل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية، وعرضها على مجلس الأكاديمية للمصادقة؛
- – تعيين مستخدمي الأكاديمية الإداريين والتقنيين والخبراء باقتراح من مكتب الأكاديمية وتدبير شؤونهم؛
- – السهر على تنفيذ مقررات مجلس الأكاديمية، وعند الاقتضاء، مقررات اللجان واللجينات المحدثة من قبله، ومسك محاضر جلساته وحفظها.

رئيس الأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بناء على عقود أو صفقات، ومسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى أي عضو من أعضاء مكتب الأكاديمية، أو ينيبه عنه إذا غاب أو عاقه عائق.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-10-02/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
> - الرقم: 10.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.11%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1727862095975.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.