# المادة 10

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الأول: مجال التطبيق

يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وهيئة التسوية المحدثتين بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وعلاوة على ذلك، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.

يمكن للحكومة، بناء على طلب من بنك المغرب، منح دعم مالي استثنائي لمؤسسة ائتمان ذات أهمية شمولية أو ذات مخاطر خاصة قصد الحفاظ على استقرار النظام المالي والحيلولة دون وقوع اختلال خطير في الاقتصاد الوطني أو معالجته، دون أن يكون هذا الطلب ملزما للحكومة.

يطلب هذا الدعم وفقا للفقرة 2 من المادة 15-127 من الفرع الثالث المتعلق بمسطرة التسوية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبالنظر إلى مدى تأثير وضع مؤسسة الائتمان المعنية على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني.

تتم دراسة طلب الدعم الاستثنائي وفق شروط وكيفيات، تحدد بنص تنظيمي.


---

[2] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 87.21 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.