# المادة 86

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمان › الباب الأول: مراقبة بنك المغرب

إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده.

ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب منها:

- – تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المخطط الوقائي للتقويم الوارد في المادة 1-113 أدناه التي تتناسب مع وضعية المؤسسة؛
- – موافاته بمخطط تقويم لوضعيتها المالية مدعما، إذا ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين 3 و 4 من المادة 1-113 أدناه.

يمكن أن يكون الأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مقرونا بغرامة تهديدية يومية من 20.000 إلى 200.000 درهم.


---

[31] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 86 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 86 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/86
> - المادة: المادة 86
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.