# المادة 26

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة المشار إليها في الفقرة الثانية بعده، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة، أخبر صاحبها ومندوب الحكومة بذلك.

ويمكن لمجلس المنافسة، داخل نفس الأجل، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه.

يتوقف أجل الشهرين المذكور أعلاه في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له.

يمكن للمجلس كذلك رفض الإحالة بقرار معلل إذا ارتأى أن الأفعال المعتد بها ليست معززة بما يكفي من عناصر الإثبات.

يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون.

يمكن كذلك لمجلس المنافسة أن يقرر ضمن الشروط الواردة في هذه المادة، إغلاق ملف قضية تصدى، بمبادرة منه للنظر فيها.

في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد النواب المفوض من لدنه قرارا يثبت فيه التنازل، غير أنه يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.


---

[23] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.