# المادة 102

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الثاني عشر: مكتب تنمية التعاون

تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق بمكتب تنمية التعاون  : " الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون:

- – مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- – مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية؛
- – تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين؛
- – المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين؛
- – التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه؛
- – جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون؛
- – دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.

الفصل. 8 - تتكون موارد المكتب من:

- – نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
- – مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب؛
- – الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛
- – المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
- – مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب؛
- – الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى."


---

[10] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 ابريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون؛ الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، ص 1393. كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.