# المادة 19

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.

كما يمكن لكل مشتك شخصا ذاتها كان أو اعتباريا، تضرر أو من المحتمل أن يتضرر بصفة ثابتة ومؤكدة من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة مباشرة.

يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية:

- – أن يكون مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛
- – أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي حسب الحالة؛
- – أن ترفق به جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛
- – أن يحدد الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.

وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته بشأنها لم تعرض على القضاء، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بشأنها.

يجب أن لا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف في حق أي شخص أو جهة تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل.

إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا ويحرر مضمونها عندئذ في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بالمستندات والوثائق المشار إليها أعلاه إن وجدت.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.