# المادة 5

من [قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة](https://madda.ma/ar/loi-12-05)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

- – يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه، برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
- – يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.

ولهذه الغاية، يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

- – يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي للوكالة :
- – يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
- – يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- – يضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- – يضع النظام الذي يحدد شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- – يحدد شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى، مثل السلفات والمكشوفات؛
- – يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض السلط إلى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 12.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-05/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
> - الرقم: 12.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.53%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-1736412169608.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.