# المادة 11

من [قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد](https://madda.ma/ar/loi-12-06)

الباب الثاني: هيئات التقييس

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس.

ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقرر المجلس في القضايا العامة التي تهم معهد التقييس ولا سيما:

- – تحديد السياسة العامة لمعهد التقييس في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
- – حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة بمعهد التقييس؛
- – حصر الميزانية وكذا طرق تمويل برامج نشاط معهد التقييس ونظام الاستهلاكات؛
- – حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛
- – إعداد منظام معهد التقييس الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- – تحديد مساطر تأليف لجان العمل التقنية في مجال التقييس وتفويض المهام إليها وحلها؛
- – المصادقة على مساطر إعداد الوثائق أو المواد ذات الطابع التقييسي ونشرها والمشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
- – تحديد شروط تفويض منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات التي يتم إعدادها من قبل معهد التقييس؛
- – تفويض سلطة الإعلان عن المصادقة على المواصفات المغربية وعن الشهادات بالمطابقة لهذه المواصفات إلى مدير معهد التقييس؛
- – وضع النظام الداخلي الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- – تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من التمويلات والقروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات؛
- – تحديد الأسعار والأتاوى المتعلقة بمنتجات وخدمات معهد التقييس وشروط وتفويض الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المذكورة؛
- – وضع النظام الأساسي لمستخدمي معهد التقييس.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-06/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
> - الرقم: 12.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1793096761556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.