# المادة 7

من [قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ بن زايد](https://madda.ma/ar/loi-12-07)

الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.

ويتمتع المدير بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد وفق ما تنص عليه المواد 8 و 9 و 10 و 11 أدناه. ويتولى لهذه الغاية:

- – تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار في ما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
- – مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- – إلـزام نـفقات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- – إدارة شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة ما عدا مستشفى الشيخ خليفة بن زايد؛
- – اقتراح تعيين المرشحين لشغل المناصب العليا الإدارية والفنية على مجلس الإدارة قصد الموافقة؛
- – تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الإشارة إليهم أعلاه؛
- – إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.

يمكن لمدير المؤسسة أن يحصل من مجلس إدارتها على تفويض لتسوية قضايا معنية.

ويستعين بكاتب عام يعينه مجلس الإدارة.

ويمكن للكاتب العام أن يحصل على تفويض من المدير لممارسة بعض صلاحياته. ويقوم مقام المدير إذا تغيب أو عاقه عائق.


---

[7] تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.21 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون 29.14 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 12.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-12-07/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ بن زايد
> - الرقم: 12.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-1727183395544.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.