# المادة 10

من [قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي](https://madda.ma/ar/loi-13-97)

الباب الثاني: عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي

يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص:

1. تسمية المجموعة؛

2. غرضها؛

3. المدة التي تأسست من أجلها؛

4. عنوان مقرها؛

5. العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم تقييده في السجل التجاري وكذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، وإن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المترتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا لأحكام المادة 17 بعده؛

6. عند الاقتضاء، مبلغ وطبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال ومبلغه.

يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الذاتيين، البيانات التالية على وجه الخصوص:

1. الاسم الشخصي والعائلي؛

2. تاريخ ومكان الازدياد؛

3. العنوان الشخصي بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجموعة، أو مقر مقاولته؛

4. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين أو ما يقوم مقامه لإثبات هويتهم؛

5. النشاط الفعلي الذي يتم ممارسته؛

6. رقم القيد في السجل التجاري، عند الاقتضاء.


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-97/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
> - الرقم: 13.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2015 (2015-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.99.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84...-1731681295167.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.