# المادة 160

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- – استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن؛
- – مباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، أو دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الباب الرابع من القسم نفسه من هذا القانون؛
- – تقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة، أو عند إيداع التصريح المشار إليه أعلاه؛
- – القيام بأحد الأعمال المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون دون الحصول على الرخصة؛
- – عدم احترام المقتضيات الواردة في الرخصة السالف ذكرها؛
- – ممارسة نشاط من الفئة II انقضت مدة الرخصة الممنوحة في شأنه دون إيداع طلب تجديد الرخصة الذكورة والحصول عليها؛
- – ممارسة نشاط من الفئة II بالرغم من سحب أو تعليق النشاط المذكور من قبل الوكالة؛
- – عدم التصريح فورا بضياع المصادر المشعة أو سرقتها أو نقصها، خرقا لأحكام المادة 115 أعلاه؛
- – عدم التصريح لدى الوكالة بالعوارض ذات الأهمية بالنسبة لأمن أو سلامة الأنشطة المرخص بها، خرقا لأحكام المادة 71 أعلاه؛
- – عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 160 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/160
> - المادة: المادة 160
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.