# المادة 7

من [قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية](https://madda.ma/ar/loi-15-02)

القسم الأول: النظام القانوني للموانئ › الباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها › الفرع الأول: أحكام عامة

يوضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل موانئ المغرب ش.م، يحدد على الخصوص:

- – قواعد أولوية ولوج السفن للميناء؛
- – الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد؛
- – فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر؛
- – المقتضيات المتعلقة بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- – قواعد استعمال مختلف البنيات التحتية للميناء؛
- – قواعد إركاب وإنزال المسافرين؛
- – قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع؛
- – شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة؛
- – معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة؛
- – شروط استغلال الانشاءات الخصوصية؛
- – قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها؛
- – شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع؛
- – شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين؛
- – شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط إخلاء الميناء منها؛
- – التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء؛
- – شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة، خاصة عمليات تنظيف مداخن السفن واستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات؛
- – وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء.

يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-02/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
> - الرقم: 15.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.146%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015%20-%20Copie-1788944468777.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.