# المادة 22

من [قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/loi-15-12)

الباب الثالث: إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها

يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية:

- 1- عندما لا يدلي المستورد، بالنسبة لمنتجات المعنية، بالشهادة المعدة والمصادق عليها طبقا لأحكام هذا الباب داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
- 2- عندما لا تتطابق المنتجات البحرية المراد استيرادها مع المنتجات المشار إليها في الشهادة؛
- 3- إذا كانت الشهادة المقدمة لا تطابق مقتضيات هذا الباب؛
- 4- إذا لم ترفق المنتجات البحرية المشار إليها في المادة 21 أعلاه بالوثائق المطلوبة؛
- 5- إذا كانت سفينة الصيد المشار إليها في الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه باعتبارها السفينة التي قامت بعملية الصيد، مدرجة في السجل المنصوص عليه في المادة 27 أدناه.

يبلغ كل رفض استيراد المنتجات البحرية في إطار هذه المادة، فورا، من طرف الإدارة المختصة إلى دولة علم السفينة و، عند الاقتضاء، إلى الدولة التي عبرتها هذه المنتجات. ويتم إخبار المستورد بذلك.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-12/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 15.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.95%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF...%281%29-1734425071348.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.