# المادة 11

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني › الفرع الأول: شركة التمويل التعاوني › القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.

يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن يطلب من مقدمي طلب الاعتماد كل معلومة تكميلية يعتبرها مفيدة لدراسة ملف الاعتماد. ويراقب بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال المستندات وفي عين المكان، مدى احترام الشركة للتصاريح والالتزامات المضمنة في ملف الاعتماد.

تتم دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب الاعتماد. ويترتب عن كل طلب للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان الأجل المذكور.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.