# المادة 2

من [قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/loi-15-18)

الباب الأول: مقتضيات عامة

يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:

- – شركة التمويل التعاوني: شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي تستجيب لـلـشـروط الواردة في المادة 7 أدناه، ويكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛
- – منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- – مشروع: مبادرة، ربحية أو غير ربحية، يحدد مسبقا غرضها ومدة ومبلغ إنجازها، يتقدم بها شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يتوخون الحصول على تمويل تعاوني؛
- – حامل المشروع: كل شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التعاوني، بهدف الحصول على تمويل تعاوني؛
- – مساهم: كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم، يساهم عن طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع معين. ويمكن للمساهم، حسب فئة عـمـلـيـة الـتـمـويـل الـتـعـاونـي، أن يكون مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛
- – إشهار: كل عملية تواصل، بأي شكل أو أية وسيلة كانت، تنجز وتقدم على منصة للتمويل التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعلاه وفق الشروط والشكليات الواردة في المادة 25 أدناه؛
- – المستثمر المساند: شخص ذاتي، يتوفر على خبرة أو تجربة أو كفاءة مهنية كافية في مجالي المال والاستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام المستثمر المساند.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-18/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 15.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.24-1771596757101.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.