# المادة 13

من [قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة](https://madda.ma/ar/loi-15-85)

القسم السابع: أحكام تتعلق برسوم التسجيل

يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 50 ، 0 % على عقود تأسيس الشركات التي يقتصر غرضها على القيام بأعمال المجزئين أو المستثمرين العقاريين كما هي محددة بالمادة 6 أعلاه وكذا على العقود المتعلقة بالزيادة في رؤوس أموالها.

وتحول الاستفادة من تخفيض سعر رسم المساهمة المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون الاستفادة من التخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل الآنفة الذكر ولكنه يترتب عليه الإعفاء من الرسم الإضافي المقرر في الفقرة 2 من الفصل نفسه والإعفاء من رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن اقتضى الحال ذلك.

على أن الشركة التي استفادت من أحكام الفقرتين السابقتين ولم تنجز على الأقل عملية واحدة تدخل في نطاق غرضها:

- – إما قبل حلها أو تغيير غرضها؛
- – وإما، في جميع الحالات، داخل السبع سنوات التالية لتأسيسها أو للزيادة في رأس مالها المنجزين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛

يجب عليها أن تؤدي تكملة الرسوم العادية المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من الفصل 93 من مدونة التسجيل وكذا الغرامات البالغة نسبتها 25 % والغرامات المتعلقة بالتحصيل المنصوص عليهما في الفصلين 40 و 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة.

ولا يتقادم وجوب الأداء المشار إليه آنفا إلا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ تسجيل تملك الأرض المقصودة.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-85/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
> - الرقم: 15.85
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.85.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1759140607887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.