# المادة 159

من [قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية](https://madda.ma/ar/loi-15-97)

القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية › الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:

الفصل 260 - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:

▪ بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛

▪ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.

الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.

الفصل 271 - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.

ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.

لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.


> الإحالة: المادة 159 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-97/159
> - المادة: المادة 159
> - النص: قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
> - الرقم: 15.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.175%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.97-1791213329814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.