# المادة 162

من [قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية](https://madda.ma/ar/loi-15-97)

القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية › الباب الرابع: أحكام ختامية

تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في:

- – الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛
- – المادتين 23 و 24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- – الفصول 262 و 269 (الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛
- – الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛
- – الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 1333 (28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛
- – المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛
- – المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).


> الإحالة: المادة 162 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-97/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
> - الرقم: 15.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.175%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.97-1791213329814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.