# المادة 4

من [قانون رقم 15.99 يقضي بإصلاح القرض الفلاحي](https://madda.ma/ar/loi-15-99)

الفصل الأول: شركة القرض الفلاحي بالمغرب

تبرم في شأن تمويل الاقتصاد القروي من أنشطة فلاحية وغيرها والتي تتطلب دعما خاصا والعمليات المنجزة بمبادرة من الدولة اتفاقيات بين هذه الأخيرة والقرض الفلاحي للمغرب قصد تحديد قطاعاتها والمستفيدين منها وشروط وكيفيات القيام بها والموارد اللازمة لها.

لهذه الغاية، تتعلق الاتفاقيات المذكورة خاصة بالعمليات التالية:

- – الإعانات الممنوحة لتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى والمتوسطة، والتي يمكن أن تشمل الاستغلاليات الكبرى في حالات تحدد بنص تنظيمي؛
- – الإعانات اللازمة لإعادة جدولة القروض الممنوحة للفلاحين عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية؛
- – كل عملية أو إعانة أو مكافأة أو تخفيض في أسعار الفائدة تقرره الدولة.

يدفع مجموع إعانات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات للقرض الفلاحي للمغرب عن طريق الخصم من حساب للخزينة مرصد لأمور خصوصية يحدث لهذه الغاية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتم تحصيل الديون المستحقة للقرض الفلاحي للمغرب والناشئة عن هذه الاتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتمتع القرض الفلاحي للمغرب فيما يتعلق بتحصيل هذه القروض بامتياز خاص يشمل محاصيل وغلال وأكرية ومداخيل العقارات وكذا المنقولات الأخرى المخصصة للاستغلال والمملوكة للمدينين أينما توجد.

يظل الدين المستحق للقرض الفلاحي للمغرب والناشئ عن الاتفاقيات المشار إليها متمتعا بالامتياز إلى حين استرجاعه. ويرتب الامتياز المذكور مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 15.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-99/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 15.99 يقضي بإصلاح القرض الفلاحي
> - الرقم: 15.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 نونبر 2008 (2008-11-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.03.221%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1741961831254.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.