# المادة 14

من [قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق](https://madda.ma/ar/loi-16-04)

الباب الأول: تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق › الفصل الثاني: إعداد تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق ووضعه والمصادقة عليه › الفرع 2: وضع تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق

يتلقى الأشخاص الخاضعون للقانون العام والخاص المعتبرون ملاكا لأراض أو أصحاب حقوق عينية عقارية داخلة في مشروع التصميم، بتاريخ النشر الثاني للإعلان المشار إليه في المادة 12 أعلاه، على أبعد تقدير، نسخة كاملة من الإعلان المذكور ليقدموا خلال أجل البحث الملاحظات التي يرون فيها فائدة وذلك بواسطة تبليغ فردي يقوم به مدير الوكالة.

ولهذا الغرض يجب على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أن تطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمها شهادة تتضمن بيان ملاك الأراضي وأصحاب الحقوق العينية العقارية المقيدين في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية. تودع نسخة من الشهادة المذكورة بمقر الجماعة في نفس الوقت مع مشروع تصميم التهيئة.

إذا تعذر تسليم التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى بعض الأشخاص، قام مدير الوكالة بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع موقع العقار لدائرة نفوذه.

وعلاوة على ذلك، يقوم مدير الوكالة داخل الأجل المحدد في المادة 11 أعلاه، بنشر جديد للإعلان المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، في جريدتين مأذون لهما في تلقي الإعلانات القانونية، مرفقا بقائمة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

ويمكن لمدير الوكالة كذلك أن يلجأ إلى أي وسيلة إشهار أخرى ملائمة.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-04/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
> - الرقم: 16.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.04%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B6%D9%81%D8%AA%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82-1730987317846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.