# المادة 10

من [قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/loi-16-98)

الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها › الفصل الأول: التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها من الأحياء

يجب أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض. ويساعد قاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع. ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو.


---

[4] تم تتميم المادة 10 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.140 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-98/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 16.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يونيو 2014 (2014-06-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-1707737116095.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.