# المادة 16

من [قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/loi-16-98)

الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها › الفصل الثالث: أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية

يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة إلا في حالة اعتراض الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع.


---

[7] أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.1643 ، سالف الذكر. المادة 18 " لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المواد 4 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ماعدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد أسباب الوفاة. تضمن البيانات المتعلقة بإجراء عملية التأكد المذكور في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه."

[8] أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1643 ، سالف الذكر. المادة 3 يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي . يحدد وزير الصحة كذلك بقرار، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط. ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة.

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-16-98/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 16.98
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يونيو 2014 (2014-06-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-1707737116095.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.