# المادة 100

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الثاني: حساب الضريبة العامة على الدخل وتحصيلها › الفرع 2: الإقرار بمجموع الدخل

الإقرار السنوي يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل، مع مراعاة أحكام المادة 101 بعده، أن يوجهوا، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل إيصال قبل فاتح ماي من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل إقامتهم الاعتيادية أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي، إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة محررا على (أو وقف) مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة، مع بيان نوع أو أنواع الدخول التي يتكون منها.

ويجب أن يتضمن الإقرار:

- – اسم الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوان محل إقامته الاعتيادية أو موطنه الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية؛
- – طبيعة المهنة أو المهن التي يزاولها؛
- – موقع المؤسسات التي يستغلها وأرقام قيده في سجلات الضرائب المتعلقة بها؛
- – رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي وإلا فرقم دفتر الحالة المدنية؛
- – رقم التعريف الضريبي المخصص له من قبل الإدارة.

وزيادة على ما ذكر أعلاه، يجب أن يتضمن الإقرار، إن اقتضى الحال ذلك، جميع البيانات اللازمة لتطبيق الخصوم المنصوص عليها في المواد 9 و 92 و 95 من هذا القانون.

وفي حالة حجز الضريبية المستحقة في المنبع يتمم الإقرار بمجموع الدخل بالبيانات التالية:

- – المبلغ المستحقة عليه الضريبة المحجوزة في المنبع؛
- – مبلغ الضريبة المحجوز والفترة التي يتعلق بها؛
- – الاسم العائلي لرب العمل أو المدين بالإيراد الذي باشر حجز الضريبة في المنبع وعنوانه التجاري إن كان شركة وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.

ويجب أن يشفع الإقرار بالمستندات المقررة في هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.