# المادة 102

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الثاني: حساب الضريبة العامة على الدخل وتحصيلها › الفرع 2: الإقرار بمجموع الدخل

الإقرار الواجب الإدلاء به في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة I- يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل إذا قرر الانقطاع عن الإقامة بالمغرب إقامة اعتيادية أن يوجه، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أو يسلم مقابل إيصال، إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل إقامته الاعتيادية أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي، إقرارا بمجموع دخله خلال الفترة المنصوص عليها في II من المادة 7 من هذا القانون، وذلك قبل مغادرته المغرب بشهر على أبعد تقدير.

II- إذا توفي الخاضع للضريبة العامة على الدخل وجب على ورثته أن يوجهوا في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أو يسلموا مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل إقامة الهالك الاعتيادية أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي، إقرارا بمجموع دخله عن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من I) بالمادة 104 من هذا القانون، وذلك داخل الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الوفاة.

وإذا واصل ورثة الهالك الخاضع للضريبة العامة على الدخل النشاط الذي كان يقوم به جاز لهم أن يطلبوا قبل انصرام الأجل المقرر أعلاه:

- – أن تعتبر حالة الشيوع المترتبة على الوفاة بمنزلة شركة فعلية، وفي هذه الصورة لا يطالب بأي تسوية فيما يتعلق بفوائض القيمة المتعلقة بالأموال المخصصة لاستغلال المؤسسة المهنية، ويجب حينئذ إضافة جرد لهذه الأموال إلى الطلب المشار إليه أعلاه؛
- – ألا يقدم الإقرار المتعلق بفترة نشاط الهالك الأخيرة إلا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.


> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.