# المادة 104

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الثاني: حساب الضريبة العامة على الدخل وتحصيلها › الفرع 4: فرض الضريبة العامة على الدخل واستيفاؤها

I- يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

بيد أن الخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي لم يبق له في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي تصبح الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء في الحال.

وفي حالة وفاة الخاضع للضريبة العامة على الدخل، تستحق الضريبة على مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة الذي حصل عليه الهالك من فاتح يناير إلى تاريخ وفاته وكذلك، إن اقتضى الحال، على مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة الذي حصل عليه خلال السنة السابقة للسنة التي توفي فيها.

II- فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يحصلون على أجور أو يقبضون دخولا في حكمها، تستوفى الضريبة المستحقة على ذلك عن طريق حجز مبلغها في المنبع.

وإذا جاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد مبلغ الضريبة المستحقة على مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة رد إليه تلقائيا المبلغ الزائد على مبلغ الضريبة المستحقة عليه بحسب ما يتجلى من الإقرار بمجموع دخله، ويجب أن يتم الرد قبل نهاية السنة التي يدلي خلالها بالإقرار.


> الإحالة: المادة 104 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.