# المادة 108

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادم › الباب الأول: تصحيح الضرائب › الفرع 2: إجراءات التصحيح في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة

إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب تصحيح الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ورثة الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المتوفين، وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به ومبلغه وأن يدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين يوما، وللخاضعين للضريبة المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بما لديهم من إثباتات، وفي حالة عدم الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش أن جمعيها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الضرائب باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ المعنيين بالأمر أسباب رفضه الجزئي أو الكلي للملاحظات المقدمة، مع إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات داخل الشهرين التاليين لوضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

ويوجه الطعن المرفوع إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.


> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
