# المادة 109

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادم › الباب الثاني: الجزاءات › الفرع 1: المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة

I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.

- أ) تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس إقرار وقع الإدلاء به بعد انصرام الأجل المضروب لذلك علاوة قدرها 15 %.

بيد أنه يترتب على كل إقرار ناقص أو مشتمل على عناصر متضاربة إضافة علاوة قدرها 15 % إلى مبلغ الضريبة، إلا أن هذه العلاوة لا تستحق إذا لم يكن للعناصر التي تنقص الإقرار أو المتضاربة تأثير في تحديد أسس الضريبة أو في تحصيلها.

ولا يمكن أن يقل مبلغ أية من هذه العلاوات عن 500 درهم ويطبق هذا الحد الأدنى حتى في حالة العجز.

- ب) وعند تصحيح الدخل السنوي كما هو منصوص على ذلك في المادتين 107 و 108 أعلاه، تضاف إلى مبلغ الضريبة المترتب على التصحيح علاوة قدرها 15 %.

وإذا تعلق التصحيح بعجز فرضت على كل إعادة إدماج تتعلق به علاوة قدرها 15 % ما دام العجز قائما.

ويمكن أن ترفع نسبة العلاوتين المنصوص عليهما في المقطعين السابقين إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.

II- فرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة.

إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة:

- – غرامة قدرها 3%؛
- – علاوة قدرها 1% عن كل شهر أو جزء شهر انصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة الأولية وتاريخ وضع الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة والغرامة والعلاوة المشار إليها أعلاه، موضع التنفيذ.

يصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوات والغرامات المنصوص عليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 109 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/109
> - المادة: المادة 109
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.