# المادة 111

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادم › الباب الثاني: الجزاءات › الفرع 2: المخالفات للأحكام المتعلقة بحق المراقبة وحق الاطلاع

I- الغرامات المستحقة في حالة رفض الخضوع للمراقبة الادارية.

إذا لم يقدم خاضع للضريبة العامة على الدخل الوثائق اللازمة لمراقبة إقراراته أو رفض السماح بالاطلاع عليها وفق ما هو منصوص على ذلك في المادة 105 من هذا القانون وجهت إليه رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم لدعوته إلى الامتثال للأحكام القانونية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

وإذا لم تقدم الوثائق في الأجل المشار إليه أعلاه عوقب الخاضع للضريبة العامة على الدخل بغرامة من 500 إلى 2.000 درهم، وتخبره الإدارة بهذه العقوبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وتضرب له أجلا إضافيا مدته 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه لتقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم وجودها.

وفي حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة الوثائق داخل هذا الأجل الأخير تفرض عليه الضريبة تلقائيا من غير إعلام سابق، ويكون له أن ينازع في هذه الضريبة وفق الشروط المقررة في المادة 114 بعده.

وإذا لم يدل الخاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق تعرض، علاوة على ما ذكر، لدفع تلجئة مالية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير على ألا يجاوز مجموعها ألف درهم.

ويعرض عدم مراعاة الأحكام المقررة في المقطع الثالث من المادة 29 أعلاه المخالف إلى تطبيق غرامة تعادل 10 % من مبلغ العملية المنجزة.

II- الجزاءات على رفض الخضوع لحق الاطلاع.

يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 106 أعلاه بحسب الطرق المقررة في الفقرة I أعلاه وذلك بالغرامة والتلجئة المالية المنصوص عليهما في نفس الفقرة.

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن كل من الغرامة والتلجئة المالية المنصوص عليهما في هذه المادة.

بيد أن هذه الجزاءات لا تطبق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية.


> الإحالة: المادة 111 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/111
> - المادة: المادة 111
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.