# المادة 30

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات

أوراق إثبات النفقات جميع السلع والخدمات التي يشتريها الخاضع للضريبة العامة على الدخل من بائع يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانونية أو أية ورقة أخرى لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر.

ويجب أن تنص الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والأعمال المنجزة والخدمات المقدمة وجميع المعلومات الأخرى التي تفرض الإدلاء بها نصوص قانونية، ويجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل، علاوة على ذلك، أن يتمم الفاتورة ببيان المراجع الخاصة بطريقة الأداء.

وإذا لم يراع الخاضع للضريبة العامة على الدخل الأحكام الواردة أعلاه سقط حقه في إدراج مبالغ الأشرية والأعمال والخدمات الآنفة الذكر ضمن تكاليفه القابلة للخصم.

بيد أن إعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة المفروضة عليها الضريبة التي يبلغها إلى المعني بالأمر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على إثر مراقبة ضريبية لا تصير نهائية إلا إذا عجز الخاضع للضريبة العامة على الدخل خلال سريان الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون عن تتميم فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.