# المادة 33

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات

المحاسبة المشوبة بإخلالات جسيمة I- إذا شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تقدر الدخل المهني للسنة المذكورة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

ويعد إخلالات جسيمة:

- – عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفق أحكام المادة 29 أعلاه؛
- – انعدام القوائم المقررة في المادة الآنفة الذكر؛
- – إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا اثبتت الإدارة ذلك؛
- – الأخطاء أو الإغفالات أو الأغلاط الجسيمة المتكررة التي تلاحظ فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- – انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛
- – عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم عن إنجازها من قبل الخاضع للضريبة العامة على الدخل؛
- – إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها أي إخلال من الإخلالات الجسيمة المنصوص عليها أعلاه، لا يجوز للإدارة أن تضرب عنها صفحا وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت أن الأرقام التي وقع الإقرار بها هي دون الحقيقة.

II- إذا كانت لمؤسسة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد خارج المغرب فإن الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى هذه الأخيرة سواء بالزيادة في أثمان الشراء أو البيع أو تخفيضها أو بأي وسيلة أخرى، تدرج في حساب النتيجة الصافية التي يتضمنها الإقرار.

وللقيام بهذا التصحيح تقارن أثمان أشرية وبيوع المؤسسة المعنية بأثمان المؤسسات المماثلة لها.

III- تباشر التصحيحات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين الآتيتين 107 أو 108 حسب الحالة.

V- حجز الضريبة في المنبع من المبالغ التي يقبضها الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
