# المادة 34

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات

الواجبات المفروضة على الأطراف الدافعة I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين مكافآت من المكافآت المبينة في المادة 19 أعلاه أو يقومون بدور في دفعها أن يحجزوا في المنبع لحساب الخزينة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة بالسعر المنصوص عليه في 1) بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده.

ويجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه أن يقدموا حين الإدلاء بالإقرار المتعلق بمجموع دخلهم إقرارا خاصا بالمكافآت المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين يتضمن المعلومات التالية:

- – طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة التي قاموا بدفعها؛
- – مبلغ الضريبة المحجوز فيما يتعلق بذلك؛
- – بيان الأشخاص الذين دفعت إليهم المبالغ المستحقة عليها الضريبة.

ويحرر الإقرار المذكور أعلاه على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو وفق هذا المطبوع ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مكان الإقامة المعتادة للشخص الصادر عنه الإقرار أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي.

II- إذا وقع الدفع إلى شخص طبيعي غير مقيم من قبل شخص آخر غير مقيم استحقت الضريبة على المؤسسة أو الهيئة الموجودة بالمغرب التي استفادت من الخدمة المؤداة عنها المكافأة.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.