# المادة 50

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 3: الدخول الزراعية I- الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل

مراقبة الأملاك التي تتكون منها المستغلات الزراعية I- يجوز لمفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها دخول المستغلات الزراعية لمراقبة الأملاك الزراعية التي تتكون منها.

ويجب في هذه الصورة أن يرافقه أعضاء اللجنة الجماعية وأن يخبر بذلك هؤلاء الأعضاء والخاضع للضريبة المعني بالأمر في رسالة موصى بها من إشعار بالتسلم قبل تاريخ العملية بثلاثين يوما.

II- يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يسمح لمفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الزراعية في الساعات القانونية.

ويجب عليه أيضا أن يحضر عملية المراقبة أو يعين من ينوب عنه في حضورها.

III- إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، بعد إجراء المراقبة، على ما تمت معاينته من أملاك زراعية في مستغلته، حرر محضر بذلك، يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة الجماعية والخاضع للضريبة أو نائبه، وفي هذه الصورة تفرض الضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها.

وإذا أبدى الخاضع للضريبة أو نائبه ملاحظات في شأن جميع أو بعض ما تمت معاينته في مستغلته تضمن ملاحظاته في المحضر ويقوم المفتش بإجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون.

IV- إذا اعترض الخاضع للضريبة دون دخول مفتش الضرائب وأعضاء اللجنة مستغلته، حرر محضر بذلك، يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة، ويجب على المفتش في هذه الحالة أن يسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء اللجنة.

ويفرض الضريبة المستحقة التي لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.