# المادة 56

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 3: الدخول الزراعية I- الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل

التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه:

- 1- تكلفة المواد والمنتجات المشتراة لما يتطلبه الاستغلال؛
- 2- مصاريف المستخدمين والعمال والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، وتدخل فيها إعانة السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو العينية التي يتمتع بها مستخدمو الخاضع للضريبة على الدخل على أن يستثنى من ذلك جميع ما يأخذه مستغل مؤسسة فردية أو الشركاء على الشيوع أو الشركاء المسيرون لشركات المحاصة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ولا يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين للشركات المشار إليها أعلاه في التكاليف القابلة للخصم إلا إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها فعلا للشركة بوصف كونهم أجراء لها؛
- 3- المصاريف العامة التي وقع دفعها أو تحملها لما تقتضيه متطلبات الاستغلال؛
- 4- مصاريف التأسيس ويمكن أن يستنزلها صاحب المستغلة من نتيجة السنة أو السنوات المالية الأولى التي يحصل فيها على ربح، ما لم يقع استهلاكها بنسب ثابتة على مدى خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية الأولى المثبتة خلالها؛
- 5- الضرائب والرسوم التي تتحملها المستغلة وتدخل في ذلك المبالغ الإضافية المصدرة خلال السنة المالية ما عدا الضريبة العامة على الدخل؛
- 6- الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير أداء الضرائب القابلة للخصم؛
- 7- استهلاك الأموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال ويكون هذا الاستهلاك قابلا للخصم من تاريخ تملك الأموال، بيد أنه يجوز للمؤسسة، إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال، أن تؤجل استهلاكها إلى تاريخ استعمالها بالفعل.

وفيما يخص مصاريف غراسة وتعهد الأشجار المثمرة، المدفوعة خلال الفترة السابقة للإنتاج، يسمح بالاستهلاك ابتداء من سنة الإنتاج الأولى في حدود النسب المعمول بها في الميدان الزراعي.

ويتوقف الخصم على قيد الأموال المراد استهلاكها في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

وإذا لم تساعد المحاسبة على التمييز بين المصاريف المرتبطة بالمغروسات الموجودة والمصاريف المتعلقة بالمغروسات الجارية قومت الإدارة هذه المصاريف الأخيرة باعتبار القواعد التي يطبقها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمستغلين الذين تسلموا مكافأة على التجهيز أدرجت جميعها في السنة المالية التي وقع تسلمها خلالها أن يقوموا خلال السنة المالية التي تم فيها تملك التجهيزات المرصدة لها المكافأة باستهلاك استثنائي لها يساوي مبلغه مبلغ المكافأة.

ويفقد المستغل الذي لا يقيد في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة مالية معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل قيده من نتيجة هذه السنة، ولكنه يحتفظ بحق مباشرة خصمه ابتداء من السنة المالية الأولى التي تلي مدة الاستهلاك العادية، وإذا أدرج ثمن تملك أموال قابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف العامة لسنة مالية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة أو للمستغل نفسه وجبت تسوية وضعية المستغل ومباشرة الاستهلاكات العادية ابتداء من السنة المالية التالية لتاريخ التسوية؛

- 8- الاحتياطات المرصدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر من الأصول أو تكاليف أو خسائر لم تتحقق بعد، ولكنها محتملة الوقوع بمقتضى واقع الحال، ويجب أن تحدد التكاليف والخسائر تحديدا دقيقا من حيث طبيعتها وأن تكون قابلة لتقويم تقريبي من حيث مبلغها.

وإذا تم خلال سنة مالية لاحقة استخدام جميع أو بعض الاحتياطيات المذكورة أعلاه لغير الغرض المرصدة له أو زال ما يدعو إليها أعيد إدراجها في نتائج السنة المالية الآنفة الذكر، وإذا لم ينجز الخاضع للضريبة بنفسه تسوية الوضعية قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة.

وكل احتياطي مؤسس بصورة غير قانونية وقعت معاينته في حسابات سنة مالية غير متقادمة يجب، مهما كان تاريخ تأسيسه، أن يعاد إدراجه في نتائج السنة المالية التي وقع خلالها قيده في المحاسبة بغير موجب.

وإذا تقادمت السنة المالية التي كان من الواجب أن يدرج في حسابها الاحتياطي الذي زال السبب الداعي له أو كان أسس بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية اللازمة في السنة المالية الأولى من المدة غير المتقادمة؛

- 9- المصاريف المالية مثل:
- أ) العمولات البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية ائتمان أو اقتراض؛
- ب) الفوائد المدفوعة إلى الشركاء غير الشريك الرئيسي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة مكافأة على المبالغ التي أسلفوها الشركة لما يستلزمه استغلالها، بشرط أن يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.

ولا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ الناتجة عنها الفوائد القابلة للخصم مبلغ رأس مال الشركة، كما لا يجوز أن يفوق سعر الفوائد القابلة للخصم بأكثر من نقطتين السعر الأساسي الذي يعمل به بنك المغرب فيما يخص إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة لأجل قصير؛

- 10- القيمة المحاسبية للهبات العينية الممنوحة للأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 9 أعلاه؛
- 11- مختلف الخسائر المرتبطة بالاستغلال.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.