# المادة 60

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 3: الدخول الزراعية I- الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل

أوراق إثبات النفقات جميع السلع والخدمات التي يشتريها مستغل زراعي من بائع يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانونية أو أية ورقة أخرى لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر.

ويجب أن تنص الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والأعمال المنجزة والخدمات المقدمة وجميع المعلومات الأخرى التي تفرض الإدلاء بها نصوص قانونية، ويجب على المستغل أيضا أن يتمم الفاتورة ببيان المراجع المتعلقة بطريقة الأداء.

وإذا لم يراع الخاضع للضريبة العامة على الدخل الأحكام الواردة أعلاه سقط حقه في إدراج مبالغ الأشرية والأعمال والخدمات الآنفة الذكر ضمن تكاليفه القابلة للخصم.

بيد أن الأمر بإعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة المفروضة عليها الضريبة الذي يبلغه إلى المعني بالأمر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على إثر مراقبة ضريبية لا يصير نهائيا إلا إذا عجز الخاضع للضريبة خلال سريان الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون عن تتميم فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.

ومن جهة أخرى، يجب أن تثبت المصاريف المتعلقة باليد العاملة بمسك دفتر للأجور المدفوعة يتضمن:

- – أسماء المستخدمين العائلية والشخصية؛
- – فيما يخص المستخدمين بالمياومة: طبيعة العمل المنجز وبيان القطعة الأرضية التي أنجز فيها؛
- – فيما يخص المستخدمين الدائمين: موطن كل مستخدم ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ورقم انتسابه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- – مبلغ الأجور المدفوعة في اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر.


> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.