# المادة 66

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 4: I- الأجور وما في حكمها

الإعفاءات تعفى من الضريبة العامة على الدخل:

- 1- التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظيفة أو عمل بشرط إثباتها سواء صرفت التعويضات بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها أو صرفت بصورة جزافية.

بيد أن الإعفاء لا يسري في هذه الحالة على الأشخاص الذين تكون لهم دخول من قبيل الأجور يطبق في شأنها نظام خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل وفق النسب المنصوص عليها في «ب» و«ج» من 1) بالمادة 68 بعده؛

- 2- الإعانات والإسعافات العائلية؛
- 3- العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل الأعباء العائلية؛
- 4- معاشات العجز الممنوحة للعسكريين وللمستحقين عنهم؛
- 5- الإيرادات العمرية والإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث العمل؛
- 6- التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض والإصابات والولادة ومنح الوفاة المصروفة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛
- 7- التعويض عن الفصل من العمل ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة فصل من العمل؛
- 8- النفقة؛
- 9- المعاشات التكميلية المستحقة بالإضافة إلى المعاشات ورواتب التقاعد المنصوص عليها في أ- 2) من المادة 68 من هذا القانون وغير القابلة اشتراكاتها للخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة؛
- 10- حصة أرباب العمل في اشتراكات رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي؛
- 11- حصة أرباب العمل في أقساط التأمينات الجماعية من أخطار المرض والولادة والعجز والوفاة.

II- تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل

- أ) الدخل الإجمالي


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.