# المادة 72

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 4: I- الأجور وما في حكمها

الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على الجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين تحجز في المنبع وفق الشروط المبينة أدناه الضريبة المستحقة على الجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين الذين يعملون لحساب واحد أو أكثر من أرباب العمل المستوطنين أو المستقرين في المغرب ولا يقومون بأي عملية لحسابهم الشخصي ويكافأون إما بالتنازل لهم عن نسبة من حصيلة مبيعاتهم وإما بأجرة ثابتة ويرتبطون مع كل واحد من أرباب العمل العاملين لحسابه بعقد مكتوب يتضمن بيان طبيعة البضائع المكلفين ببيعها والمنطقة التي يجب عليهم أن يقوموا فيها بعملهم وسعر العمولات التي يستحقونها أو النسبة المتنازل لهم عنها من حصيلة مبيعاتهم.

وتحجز الضريبة في المنبع بالسعر المنصوص عليه في أ) بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده ووفق الإجراءات المبينة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 73 من هذا القانون.

بيد أنه يجوز للجوال أو الممثل أو العراض المرتبط برب عمل واحد أن يطلب فرض الضريبة عليه بالأسعار الواردة في الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 94 بعده.

ولا يجوز للجوال أو الممثل أو العراض المرتبط بعدد من أرباب العمل أن يطلب فرض الضريبة عليه وفق الصورة المبينة في الفقرة أعلاه إلا فيما يخص المكافآت التي يدفعها إليه رب عمل واحد يختاره من بين أرباب العمل الذين يعمل لحسابهم.

ويجب أن يودع الطلب المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين لدى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على رب العمل الذي يعمل لحسابه الجوال أو الممثل أو العراض.


> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.