# المادة 94

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الثاني: حساب الضريبة العامة على الدخل وتحصيلها › الفرع 1: حساب الضريبة العامة على الدخل I- سعر الضريبة

يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على الدخل:

- – جزء الدخل البالغ 12.000 درهم: معفى من الضريبة؛
- – جزء الدخل من 12.001 درهم إلى 24.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 14%؛
- – جزء الدخل من 24.001 درهم إلى 36.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 22%؛
- – جزء الدخل من 36.001 درهم إلى 60.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 36 %؛
- – جزء الدخل من 60.001 درهم إلى 90.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 44 %؛
- – جزء الدخل من 90.001 درهم إلى 120.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 46 %؛
- – جزء الدخل من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم: تفرض عليه الضريبة بسعر 48 %؛
- – ما زاد على ذلك: تفرض عليه الضريبة بسعر 52 %.

غير أن سعر الضريبة يحدد على النحو التالي:

- 1- فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 19 أعلاه يحدد السعر ب 10 % ويترتب على ذلك إبراء المبالغ المذكورة من كل ضريبة مباشرة أخرى؛
- 2- فيما يخص المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه يحدد السعر ب:
- أ) 30% إذا دفعت المكافآت والتعويضات إلى أشخاص ليسوا من مستخدمي رب العمل الدائمين غير المشار إليهم في (ب)؛
- ب) 17% إذا دفعت المكافآت والتعويضات من قبل مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني الخاصة أو العامة إلى مدرسين ليسوا من مستخدميها الدائمين.

II- الخصم من الضريبة العامة على الدخل


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.