# المادة 245

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة

تكون القيم المنقولة إسمية ولا تجسم ماديا.

ينتج حق حامل هذه القيم المنقولة بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.

يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.

استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن أن تتخذ شكل قيم لحاملها:

- – الأسهم التي تم إصدارها أو تفويتها من قبل الشركات في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب؛
- – القيم المنقولة الأخرى المصدرة في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب.

تنتج حقوق صاحب إحدى السندات لحاملها المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه، بمجرد تقييدها في حساب لدى وسيط مالي مؤهل طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 شعبان 1417 (9 يناير 1997).

ينتقل السند لحامله تجاه الأغيار بإجراء تحويل من حساب إلى آخر طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 35.96 المشار إليه أعلاه.


---

[119] تم تغيير وتتميم المادة 245 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 96.21 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 245 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/245
> - المادة: المادة 245
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.