# المادة 301

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة › الباب الثالث: سندات القرض › الفصل الأول: أحكام عامة

لا يمكن تعيين الأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة، لا سيما أولئك الذين يوجدون في إحدى الوضعيات التالية:

- – مراقبو الحسابات والمتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية والمساهمون والمستفيدون من امتيازات خاصة والأجراء بالشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، من الشركة الأم أو من الشركات التابعة لها؛
- – أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
- – الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه، أو من الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة الأم أو الشركات التابعة لها وظائف قد تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة الأم أو الشركات التابعة لها ولا سيما القيام بتوظيف المستخدمين.

لا يمكن كذلك أن يعين ممثلا للكتلة كل شخص:

- – صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 وفي الفصول من 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
- – صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع الخاص بالصرف أو التشريع المتعلق بغسل الأموال؛
- – صدر في حقه هو، أو المقاولة التي كان يسيرها، حكم داخل المغرب أو خارجه يقتضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ولم يرد إليه اعتباره؛
- – أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.

إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خال مدة مزاولة المهام، يتعين على المعني بالأمر التوقف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك.


> الإحالة: المادة 301 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/301
> - المادة: المادة 301
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.