# المادة 227

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم الثالث: قواعد التدبير

لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:

1. صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 218-4 ومن 334 إلى 391 و 505 إلى 574-2 من القانون الجنائي؛

2. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

3. صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛

4. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و 327 و 328 و 330 من هذا القانون؛

5. أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛

6. شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.

7. صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

المادة 1-227 يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.

ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند الاقتضاء، الاشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.


---

[91] تم تتميم المادة 227 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

[92] تمت إضافة المادة 227-1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 227 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/227
> - المادة: المادة 227
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.