# المادة 14

من [قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي](https://madda.ma/ar/loi-19-14)

القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرة › الباب الثالث: تنظيم بورصة القيم

توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 44.12.

تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشر أخرى تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف.

كما يتم توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عشرة (10) أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف. غير أن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدر موضوع تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على السند من جدول الأسعار.

دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص توقيف واستئناف التسعير.

في حالة توقيف أو استئناف التسعير، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها هذه الأخيرة.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-19-14/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
> - الرقم: 19.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85...-1735299763365.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.