# المادة 10

من [قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة](https://madda.ma/ar/loi-2-00)

الباب الأول: حقوق المؤلف › الفصل الثالث: الحقوق المحمية › الحقوق المادية

يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:

- أ) إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛
- ب) ترجمة مصنفه؛
- ج) إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛
- د) القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي
- – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛

هـ) القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو المتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛

- و) عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛
- ز) استيراد نسخ من مصنفه؛
- ح) إذاعة مصنفه؛
- ط) نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.

يستفيد المؤلف من عائد مادي مقابل قيامه أو ترخيصه بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ل تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 013.26 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 2-00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-2-00/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
> - الرقم: 2-00
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-1788944861195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.